به نقل از «تابناک»

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۸۷۲۳

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، امروز و روز گذشته برخی شرکت‌های بورسی و فرابورسی در ارتباط با اینکه در کدام مرحله از روند افزایش سرمایه خود قرار گرفته اند، اطلاع رسانی کردند. در مطلب زیر به جزییات این افزایش سرمایه‌ها خواهیم پرداخت.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  دحاوی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت الحاوی از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از خروج آن به منظور تامین سرمایه درگردش ارائه  گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آگهی ثبت افزایش سرمایه آواک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت صنایع ارتباطی آوا  از مبلغ ۴۲۴,۵۷۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۷۵۴۲۴ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه دعبید

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت داروسازی دکتر عبیدی از مبلغ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ومهان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فنورد

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی از مبلغ ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه مورد نیاز بر اساس ماده ۱۱ دستور العمل پذیرش سازمان بورس و جلوگیری از خروج منابع نقدی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  نبابک

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت نساجی بابکان از مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور منظور اصلح ساختار مالی و همچنین جلوگیری از خروج وجه نقد ارائه  گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فجهان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان  از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور باقیمانده هزینه‌های پروژه‌های احداث احیا مستقیم شماره ۲ و احداث احیا مستقیم مگامدول و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز راه اندازی احیا مستقیم شماره ۲ ارائه  گردید.

ثبت افزایش سرمایه شلیا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲  افزایش سرمایۀ شرکت مواد ویژه لیا  از مبلغ ۸۰,۸۲۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۹۱۸۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شاروم

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی ارومیه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه  گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه دروز

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت روزدارو از مبلغ ۶۹۹,۸۴۰ ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور ۱-اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش ۲- بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی ارائه  گردید.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شساخت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ تعیین شده  ست.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه البرز

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه البرز از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور تقویت توان مالی شرکت جهت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در صنعت بیمه و همچنین رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ محمد رستمی صفا افزایش سرمایه البرز فجهان سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ محمد رستمی صفا ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال از محل ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال به مبلغ میلیون ریال به مبلغ اصلاح ساختار مالی جلوگیری از خروج ۰۰۰ میلیون ریال تامین سرمایه هیئت مدیره آورده نقدی شرکت ها حق تقدم مبلغ ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۸۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.